القطب القضائى لمكافحة الإرهاب يصدر قراره على راشد الغنوشي

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب بعد استنطاق راشد الغنوشي والاستماع لمرافعات محاموه في جلسة فاقت 9 ساعات الإبقاء عليه بحالة سراح فيما عرف بقضية جمعية نماء تونس الخيرية.

وقبل دخول راشد الغنوشي مقر القطب، تواجد بالمكان عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عنه ، من بينهم سمير ديلو وزينب البراهمي وسمير بن عمر ونور الدين البحيري.

وقال نورالدين البحيري في تصريح اعلامي "ان هذه القضية سياسية ومفتعلة، وتهدف الى تضليل الرأي العام عن قضايا المعيشة وشح المواد الأساسية وارتفاع معدلات البطالة" داعيا القضاء "لعدم الانصياع للتعليمات، والتقيد بالقانون" .

وقد تجمع عدد من انصار حركة النهضة امام مقر القطب القضائي للارهاب للتعبير عن مساندتهم لرئيس الحركة، رافعين شعارات مناهضة لاجراءات 25 جويلية ولرئيس الجمهورية .

كما حضر في الطرف المقابل بمحيط القطب القضائي عدد قليل من الناشطين السياسيين ، وطالبوا بمحاسبة الغنوشي وحركة النهضة وكشف قضية الجهاز السري . وأكد عضو اللجنة المركزية بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد سعيد عروس ،في هذا الاطار على "ضرورة محاسبة راشد الغنوشي وكشف الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية ".

وفي صفحتها الرسمية ، نشرت حركة النهضة اليوم نصا قالت "انها كلمة راشد الغنوشي لوسائل الاعلام والرأي العام" على اثر انطلاق التحقيق معه.

وقال الغنوشي في هذه الكلمة ، "أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة - لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها - وأحضر أيضا انتصارا ‏لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي ‏الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم. وكل هذا مع الأسف يحصل ‏اليوم من قيس ووزارته وأنصاره المنفلتين".‏

‏ وأضاف، "منذ انقلاب 25 جويلية وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق ‏التهم الباطلة لي، تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، وتندرج هذه ‏التهم اليوم في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم".‏

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت في 14 جويلية 2022 ارجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة، المشمول بالأبحاث في هذا الملف، يوم 19 جويلية الجاري.

ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به سابقا عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، بعد رفض دائرة الاتهام طعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة(7) بحالة سراح.

واضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة اسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به".