بعد أن أدانت المحكمة آمبر هيرد بتهمة التشهير بالنجم جوني ديب، أصبحت ملزمة بدفع التعويض الذي أُقر لزوجها السابق، لكن محاميتها قالت إن النجمة الأمريكية لا تملك القدرة على سداد هذا المبلغ الضخم.

 

محامية آمبر هيرد التي ظهرت في عدة برامج حوارية ، أكدت أن موكلتها لن تتمكن من دفع تعويض الـ8.35 مليون دولار لنجم The Pirates of the Caribbean، بحسب ما رصدت صحيفة The Independent البريطانية.

 

إذ قالت المحامية إيلين بريدهوفت، حين سألتها المذيعة سافانا غوثري في برنامج Today، عن قدرة موكلتها على دفع هذا المبلغ الضخم: "لا يمكنها إطلاقاً".

 

وبالرغم من أن الوضع المالي لآمبر ليس واضحاً، كشفت إيلين خلال المرافعات الختامية للمحاكمة أن الإجراءات القانونية وحدها كلفت موكلتها أكثر من 6 ملايين دولار.

 

وحسب ما أكده الإعلام الأميركي في اليومين الماضيين عموما، أن ما تملكه الممثلة حاليا هو بين 1،5 مليون دولار إلى مليونين و500 ألف، لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المحامين، بعد أن اضطرت الشهر الماضي إلى استبدال فريقها القانوني السابق، علما أنها حصلت على مليون دولار عن الجزء الأول من فيلم Aquaman وموعودة بمليونين عن الثاني المقرر عرضه العام المقبل، في وقت تقلصت فيه مساحة دورها في الفيلم بشكل كبير.

 

 

 

المسارات المحتملة التي قد تسلكها آمبر لتتجنب دفع هذا التعويض ليست مباشرة، وقد تكلفها مزيداً من الرسوم القانونية، وفقاً لشبكة CBS.

 

المسار الأول هو استئناف الحكم، حيث قالت محاميتها إن فريقها القانوني يدرس هذا الخيار.

 

لو سلكت آمبر هذا المسار فقد تظل مطالبة بدفع كفالة مؤقته عن التعويضات، بالإضافة إلى الفائدة، بعد أن يبدأ استئناف الحكم.

 

لو قررت آمبر عدم اللجوء لخيار الاستئناف، وظلت غير قادرة على دفع التعويضات، فقد يُنفذ إجراء حجز الأجر، الذي يسمح للقاضي باقتطاع مبلغ معين من الأرباح أو شيكات الدفع، وإرسالها إلى المستحق للتعويض.

 

بموجب قانون ولاية فرجينيا، من الضروري أن يحصل ديب على حكم قضائي قبل تنفيذ حجز الأجر.

 

الخيار الثاني هو تقديم طلب للفصل 11 من قانون الإفلاس، على أن هذا المسار إشكالي أيضاً.

 

إذ يقول بروس ماركل، أستاذ قانون الإفلاس في كلية نورث وسترن بريتزكر للقانون، إن طبيعة قضية هيرد لا تسمح بإعفائها من دفع التعويض عن طريق تقديم طلب إفلاس. فالتشهير يعتبر ضرراً متعمداً، بمعنى أن تنفيذه تم عن عمد أو إرادة.

 

أما الملاذ المحتمل الأخير لهيرد فخارج عن إرادتها، ولا بد أن يكون ديب هو من يبادر به.

 

فبإمكان الممثل أن يختار التنازل عن التعويضات المالية، أو لو قررت هيرد تقديم استئناف فيمكنها تخفيض المبلغ في المفاوضات.

 

وليس واضحاً إن كان أي من الطرفين سيسلك هذا الطريق، على أن ديب أكد في بيانه بعد صدور الحكم أن "هدفه" من رفع دعوى التشهير كان "كشف الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة".