أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ جويلية الماضي، بناء على الفصل 72 من الدستور.
وقال رئيس الجمهورية إنه قرر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب"، مشددا، في المقابل، على أنه هناك "شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة"، وفق تعبيره.
--------------------------------------------
الفصل 72 من الدستور
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.
--------------------------------------------
وتساءل رئيس الدولة عن تلك الجلسة الافتراضية للبرلمان، والتي تم خلالها المصادقة على قانون يلغي جميع المراسيم الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية الماضي، وقال إنها "جلسة فاقدة لكل مشروعية". وتابع يقول: "ماذا يتحدّثون عنه، وبأية قوانين يحلمون.. هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة... الدولة مؤسسات وشعب، وهم يعرفون أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق". واعتبر أن ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ل''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''، حسب قوله.
من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.
وحذر رئيس الدولة، في ذات السياق، من أن "أي لجوء إلى العنف، سيواجه بالقانون من قبل القوات الأمنية و العسكرية.. لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذي حاولوا الانقلاب عليها".
كما حذر من "أية مضاربة بقوت التونسيين"، وقال "إنها محاولات ستواجه بالقانون"، معتبرا أن "البعض يريد الفتنة والتنكيل بالشعب"، وفق تقديره.
يذكر أن الفصل 72 من الدستور، الذي ذكره رئيس الدولة في كلمته، ينص على ما يلي "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وكان رئيس الدولة قد أعلن ليل 25 جولية من العام المنقضي عن قرارات استثنائية جمد بموجبها جميع سلطات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، مع إقالة رئيس الحكومة السابقة وبعض أعضائها.
يذكر أن 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، شاركوا اليوم الأربعاء في جلسة عامة افتراضية، وصادقوا على "مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021، وتم التصويت على مشروع هذا "القانون"، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.
من جهة أخرى صرح
المختص في القانون الدستوري رابح الخرايفي : الجلسة العامة للبرلمان باطلة.. وأحكام بالسجن قد تنتظر المشاركين فيها
قال الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، هناك تشكيك في شرعية مكتب مجلس النواب الذي سينعقد اليوم، موضحا أن نص الدستور والقانون الداخلي ينص على ضرورة تجديده في كل مدة نيابية، في حين أن المكتب لم يُجدد وهو ما يعتبر طعنا وفق تعبيره.
وأضاف الخرايفي، في تصريح للديوان اف ام، اليوم الأربعاء 30 مارس، أن الطعن الثاني هو أن المكتب عندما يدعو إلى جلسة فهو قد خالف الفصل 315 من المجلة الجزائية، الذي قال إنه يعاقب بالسجن لمدّة 15 يوما، لكل من يخالف قرارات من له النظر.
اما في الجانب الدستوري والنيابي، قال الخرايفي إن أشغال المجلس مجمّدة وفق الأمر الرئاسي الصادر في جويلية 2021، وبالتالي فهو منزوع الاختصاصات بمقتضى المراسيم الاستثنائية التي استندت إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما يعني أن جلسة اليوم ليس لها أي اثار قانونية، وان القرارات التي ستتخذ معدومة وباطلة لأنها لن تنشر بالرائد الرسمي وإنما هي افتراضية فقط.
وأوضح ان الجانب الوحيد الذي ينظر في رفع حالة الاستثناء هو رئيس الجمهورية أو المحكمة الدستورية في حال يطلب منها مجلس نواب الشعب ذلك، والتي قال إنها ليست موجودة حاليا.
وتابع في سياق متصل، أنه يمكن للنيابة العمومية أن تعتبر الأفعال التي قام بها النواب من قبيل دعوة التونسيين للتقاتل، وبث الاضطراب في السلم الاجتماعي، والاعتداء على الامن الداخلي وكل شخص يشارك في ذلك يعتبر في حالة تلبّس، مبينا أن حالة التلبس وفق الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية تنص على الإيقاف الفوري في حال تكون النيابة العمومية صارمة على حد تقديره.
وأردف أنه في حال لم تقم النيابة العمومية بذلك، يمكن لوزيرة العدل الاذن بفتح تحقيق في الجرائم المذكورة وفق المادة 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، مؤكدا أن ذلك من اختصاص القضاء العدلي وليس القضاء العسكري، إلا في حال اعتُبرت تآمر على أمن الدولة الداخلي.
ولفت إلى أن الخطورة فيما يحصل هي سياسية دستورية بالأساس، مشيرا إلى أنه في حال مضى النواب في اعلان قرار رفع حالة الاستثناء رغم أنه ليس له قيمة قانونية فإن ذلك سيخلق شرعيتان (باردو وقرطاج)، لتصبح مؤسسات الدولة في حالة تناحر، وأن الطرف الأقوى هو رئيس الجمهورية لأنه الآمر للقوّات المسلحة العسكرية والأمنية، وفق تعبيره
تعليقات
إرسال تعليق