وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها  ان ‘هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد  تركز على أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء سيتم تناولها بتفاصيل أكثر لاحقا، حيث يمثل المحور الأول، دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى.’

أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البري

كما تشمل هذه الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير

وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والادماج الاجتماعي.

وتمثل هذه الإجراءات لتنشيط الاقتصاد في محاورها الأربعة الكبرى، اطارا أوليا لإحداث ديناميكية جديدة في المدى القصير والمتوسط، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة، وبصدد المناقشة مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات تهدف الى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا.

 ولفت الى انها  تنصهر في إطار استراتيجية الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة حيث ستركز في خطوطها الكبرى على جملة من العناصر في علاقة بالخصوص بتنشيط الاستثمار لا سيما على مستوى تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد في هذا الظرف الراهن الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى.